نگرانی‌ها درباره دستمزد کارگران بالا گرفت/ مزد کارگری چقدر بالا می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۴۹۹۸
در حالی رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت خبر داده که نگرانی‌ها از بابت افزایش دستمزد کارگران به همین مقدار بالا گرفته است. البته نمایندگان کارگری می‌گویند بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری درباره مزد بر عهده مرجع دیگری است و بنابراین باید به دو مولفه سبد معیشت و تورم در این قضیه توجه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر صحبت‌ها درباره حقوق کارکنان در جلسه کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ بالا گرفته است. البته آنچه در کمیته درباره آن تصمیم‌گیری شود بعد در صحن تلفیق و در نهایت در صحن علنی باید مطرح شود تا مورد تصویب قرار گیرد. اما ظاهرا در حال حاضر تصمیم این است که حقوق ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. اما نمایندگان کارگری می‌گویند دستمزد کارگران یک برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم به حقوق کارمندان ندارد. در این باره باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری شود که آن هم بر عهده مرجع دیگری است و ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.
چالش جدی کارگران در سال آیندهاز زمان تعیین دستمزد ۱۴۰۲ در شورای عالی کار انتقادات به آن بالا گرفت و تا کنون ادامه دارد. حالا فعالان کارگری می‌گویند بنا بود اگر تورم کنترل شود در مزد کارگران هم تجدیدنظر اتفاق بیفتد اما تا کنون اتفاقی نیفتاده و حتی اظهارات ضدونقیضی در این این باره به گوش می‌خورد.
حتی فراکسیون کارگری در این باره نامه‌ای به وزیر کار نوشت و خواستار تجدیدنظر در دستمزد کارگران شد. با اینحال جلساتی که برگزار شد به موضوع مسکن ملی اختصاص یافت اما حرفی از دستمزد به میان نیامد. این در حالیست که تورم کماکان بالای ۴۰ درصد است و اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند کارگران در سال آینده هم با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.
نمایندگان مجلس به مصوبات خود عمل کنندحالا نمایندگان کارگری می‌گویند وقت این است که نمایندگان مجلس از خواب گران بیدار شوند و آنگونه که خودشان در قانون خدمات کشوری مصوب کرده‌اند باید مزد کارکنان دولت و کارگران دولتی بر اساس تورم افزایش یابد اما از کمیسیون اجتماعی اخباری مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مزد به گوش می‌رسد.
باید دید در نشست مزد ۱۴۰۳ که قرار است امروز برگزار شود، چه تصمیمی گرفته می‌شود و آیا تکلیف مزد مشخص می‌شود یا خیر.
بیشتر بخوانید:
شمارش معکوس برای برگزاری اولین نشست مزد/میزان افزایش ١٨ درصد است یا ٢۵ درصد؟
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1861190منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کارگر حقوق و دستمزد کارگری می گویند دستمزد کارگران مزد کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۴۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»